أقرت تركيا فرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8 % على اليخوت والقوارب السريعة وأنواع أخرى من القوارب الترفيهية.
تنهي هذه الضريبة، بحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية مساء السبت، الإعفاء الضريبي الكامل الذي كانت تتمتع به هذه الفئة من السفن الفاخرة.
اليخوت المشمولة في قرار ضريبة الاستهلاك
أكد المرسوم أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، ليشمل أيضًا السفن السياحية الصغيرة والقوارب المخصصة لنقل الركاب التي لا تُستخدم في الإبحار.
وبذلك، يمتد نطاق الضريبة ليغطي شريحة أوسع من القوارب الترفيهية والوسائل البحرية غير الأساسية، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي.
أهم الإيرادات الحكومية
تُعد ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) من أبرز أدوات الإيرادات الحكومية في تركيا، إذ جرى تطبيقها منذ سنوات على مجموعة واسعة من السلع.
وكانت تركيا قد استحدثت هذه الضريبة في الأساس لاستهداف السلع الكمالية وليس الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي أنقرة لزيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة، بحسب ما شدد به محمد شيمشك، وزير المالية التركي، عدة مرات سابقة.
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الموارد المالية للدولة لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الوزير في يوليو الماضي إلى أن عجز الموازنة سيبلغ نحو 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.
وزير المالية وفرض الضرائب
ومنذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين، تبنى شيمشك سياسة توسعية في فرض الضرائب لمواجهة تصاعد الإنفاق الحكومي.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية، أبرزها معدلات التضخم المرتفعة.
وبينما تهدف بعض الزيادات الضريبية إلى كبح جماح الأسعار، ساهمت أخرى في زيادة الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.
وتضع هذه الضغوط الاقتصاد التركي أمام معادلة صعبة، بين ضبط العجز المالي وتحقيق الاستقرار النقدي.
تعزيز مبدأ العدالة الضريبية
يذكر أن قرار الضريبة يأتي ضمن توجه حكومي يهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وتعزيز مبدأ العدالة الضريبية.
وترى الحكومة التركية أن هذه القوارب تُعد من السلع الكمالية التي تقتصر في الغالب على الأثرياء.
ومن المرجح أن ينعكس هذا الإجراء على سوق اليخوت في تركيا من خلال تراجع المبيعات أو إعادة تقييم المستثمرين الأجانب لقرارات الشراء والتملك.
يأتي هذا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة لليخوت.
دعم الخزانة العامة التركية
وفي المقابل، تعتبر الحكومة أن هذه الضريبة ستسهم في تحويل جزء من الإنفاق الترفيهي لدعم إيرادات الخزينة العامة.
ويساعد هذا في تحسين التوازن المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، لتشمل القطاعات الكمالية والفاخرة.