من المتوقع أن تحقق الموانئ الهندية نموًا قويًا في أحجام شحن الحاويات بنسبة 8% خلال العام المالي 2026. لتصل إلى 380 مليون طن متري، مدعومة بتوسعات البنية التحتية وزيادة أنشطة إعادة الشحن.
في حين يأتي ذلك رغم التحديات الجيوسياسية والرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخرًا على البضائع الهندية. هذا ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن CareEdge Ratings. ونقله موقع “maritimegateway“.
إشارة إيجابية لقطاع الشحن الهندي
بينما يعد هذا التوقع إشارة إيجابية لقطاع الشحن الهندي، حيث يأتي بعد نمو استثنائي بنسبة 11% في العام المالي الماضي. عندما بلغت الأحجام 351 مليون طن.
وخلال السنوات الثلاث الماضية سجل القطاع نموًا سنويًا مركبًا بلغ 8%. ما يبرهن على مرونته في مواجهة الأزمات المتتالية.
الرسوم الأمريكية.. تأثير محدود
على الرغم من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية. يبدو أن التأثير المباشر في أحجام الموانئ سيكون محدودًا. ففي حين تُمثل الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للهند بحصة 20% من إجمالي الصادرات، فإن حصتها في التجارة البحرية (باستثناء الإلكترونيات) لا تتجاوز 5%. وهو ما يقلل من الضرر المحتمل على حجم الشحنات البحرية.
كما أوضح التقرير أن إجمالي صادرات البضائع الهندية بلغ 437 مليار دولار في العام المالي 2025، لكن صادراتها البحرية المتجهة إلى الولايات المتحدة لم تُشكل سوى نسبة متواضعة من هذا الرقم.
الفحم يتراجع لصالح الطاقة المتجددة
في المقابل يتوقع التقرير أن تشهد شحنات الفحم انخفاضًا بنسبة 3% في العام المالي 2026. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الفحم. والذي سجل نموًا بنسبة 5% ليبلغ 1,048 طنًا متريًا في العام المالي الماضي.
بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. إذ ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من 11% إلى 14% بين عامي 2022 و2025. ما أدى إلى تقليل الاعتماد على استيراد الفحم بنحو 8%.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه شهدت موانئ الساحل الشرقي نموًا في شحنات الفحم الساحلية بنسبة 20% سنويًا خلال الفترة نفسها. ما ساهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.
تحديات عالمية.. مرونة وثبات
أظهر قطاع الشحن الهندي مرونة استثنائية في مواجهة سلسلة من الاضطرابات العالمية. بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية وتأخيرات قناة بنما، وصولًا إلى أزمة البحر الأحمر. ومع ذلك من المتوقع أن تواجه الموانئ تحديات إضافية في العام الحالي، مثل: الصراع الإيراني الإسرائيلي وعملية “سيندور”. والتي قد تؤثر في عمليات الشحن.
لكن القطاع مدعوم بمشاريع توسعة ضخمة، أبرزها إضافة 2.4 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) في ميناء جواهر لال نهرو (JNPT) ومليون حاوية نمطية في ميناء فيزينجام.
كما يُتوقع أن يكتمل ربط ميناء جواهر لال نهرو بممر الشحن المخصص بحلول ديسمبر 2025. ما يعزز من كفاءة الشحن بشكل كبير.
في الوقت نفسه لا تزال هناك تحديات قائمة تتضمن: ارتفاع تكاليف التأمين، وتقلب أسعار الشحن، وطول أوقات العبور, وهي عوامل تُثقل كاهل القطاع وتستدعي المراقبة المستمرة.
تعامل قطاع الشحن الهندي مع التحديات
أظهر قطاع الشحن الهندي قدرة استثنائية على التكيف مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية الأخيرة، وهو ما يعد شهادة على مرونته وكفاءته التشغيلية.
وبينما كانت أزمات، مثل: الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات قناة بنما، وأزمة البحر الأحمر، تسبب فوضى في سلاسل الإمداد العالمية. عملت الموانئ الهندية على تعزيز بنيتها التحتية وتطوير إستراتيجياتها اللوجستية لضمان استمرارية تدفق البضائع.
وتكمن أهمية هذا التعامل في قدرة الهند على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في التجارة الدولية. ففي كل مرة تجاوز فيها القطاع أزمة تزداد ثقة الشركاء التجاريين في قدرته على الحفاظ على سلاسة العمليات.
كذلك أثمرت هذه المرونة عن جذب المزيد من أنشطة إعادة الشحن. حيث أصبحت الموانئ الهندية وجهة مفضلة لإعادة توزيع البضائع على نطاق أوسع في المنطقة. هذا الأمر لا يعزز فقط من إيرادات القطاع، بل يرفع أيضًا من مكانة الهند الإستراتيجية في خريطة الشحن العالمية.
إن قدرة القطاع على تجاوز هذه التحديات لا تقتصر على الجانب التشغيلي فحسب. بل تمتد لتشمل الجانب التكنولوجي والاستثماري. حيث سارعت الموانئ إلى تبني حلول رقمية لتحسين الكفاءة. مع زيادة الاستثمارات في مشاريع توسعة الموانئ والممرات المخصصة للشحن. ما يضمن قدرة الهند على تلبية الطلب المتزايد في المستقبل.