نظمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ورشة عمل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بحسب منشور الهيئة على منصة “إكس” الأحد.
يأتي ذلك في إطار جهودها لرفع الوعي المؤسسي وتعزيز الثقافة الوقائية داخل بيئة العمل.
محاور ورشة العمل
وركزت الورشة على التوعية بالمخاطر واستمرارية الأعمال، مع التعريف بمنهجية تحليل تأثير الأعمال ودورها في ضمان استمرارية العمليات الحيوية للميناء.
وتهدف الورشة إلى ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر لدى الكوادر العاملة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.
إلى جانب تعزيز الثقافة الوقائية وبناء قدرات داخلية قادرة على التعامل مع الطوارئ بما يسهم في استدامة الأعمال وتقليل الانقطاعات.
مبادرات تطوير الأداء المؤسسي
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات “موانئ” الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.
ويتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الموانئ السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
أهمية ميناء الملك عبد العزيز بالدمام
يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يوصف بأنه الشريان البحري الأهم في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، والميناء الرئيس على ساحل الخليج العربي.
ويشكل الميناء بوابة رئيسية للتجارة مع دول العالم، وخاصة أسواق آسيا وأوروبا.
وتأتي أهميته من كونه حلقة الوصل الحيوية التي تدعم حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام والسلع الاستراتيجية.
كما يعد مركزًا لوجستيًا متكاملاً يدعم رؤية المملكة 2030 في جعل السعودية محورًا عالميًا للتجارة والخدمات البحرية.
يمتاز الميناء بموقعه الاستراتيجي القريب من مراكز الإنتاج الصناعي في المنطقة الشرقية، مما يجعله نقطة مثالية لربط الصناعات السعودية بالأسواق الدولية.
إلى جانبه أنه يضم أكبر مركز متكامل لخدمات البضائع والحاويات على ساحل الخليج.
بالإضافة إلى محطة متطورة لمناولة السيارات، ومحطات متخصصة للمواد الغذائية والكيماويات، مما يعزز تنوع خدماته ومرونته التشغيلية.
تطوير الميناء
وخلال السنوات الأخيرة، شهد الميناء تطويرات نوعية في بنيته التحتية وتجهيزاته التقنية.
ومن اهم مظاهر التطوير إدخال أنظمة رقمية متقدمة لإدارة العمليات وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
وساهم ذلك في رفع كفاءته التشغيلية وتقليص زمن بقاء السفن في الأرصفة.
كما أطلقت الهيئة العامة للموانئ مشروعات لتوسعة الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات.
علاوة على تعزيز الربط البري والسككي بالميناء لتسهيل حركة البضائع إلى مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون.
ولا يقتصر التطوير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل يمتد ليشمل مبادرات الاستدامة وحماية البيئة البحرية.
ويحقق الميناء ذلك من خلال التوسع في استخدام المعدات الصديقة للبيئة وتطبيق المعايير الدولية في السلامة البحرية.
يرسخ ميناء الملك عبد العزيز مكانته كمركز محوري للتجارة البحرية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ضمن مسيرة التحول الوطني ورؤية 2030.