أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات في يوليو. مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. ما أثار مخاوف كبيرة.
بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وألقى بظلال من الشك على قدرة طوكيو على الحفاظ على معدلات النمو. وسط التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.
الرسوم الأمريكية وصادرات اليابان
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو من حيث القيمة. في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 في المئة.
وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 في المئة، ويمثل هبوطًا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5. في المئة في يونيو وذلك وفق تقرير “alkhaleej.ae” الذي اطلعت عليه عالم الموانئ.
وقال “تاكيشي مينامي” كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث: إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات. ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين. وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو 10.1 في المئة عنها قبل عام. وتراجعت صادرات السيارات 28.4 في المئة وأجزاء السيارات 17.4 في المئة.
شركات صناعة السيارات اليابانية
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 3.2 في المئة فقط من حيث الحجم. وهو تراجع محدود مقارنةً بالقطاعات الأخرى، ما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي اعتمدتها شركات صناعة السيارات اليابانية.
إلى جانب استراتيجياتها المرنة لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية، ساعدت في حماية مستويات الشحنات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات وقطع الغيار في إبريل. مع تهديد بفرض رسوم مماثلة على معظم الصادرات اليابانية الأخرى.
لكن في 23 يوليو تم توقيع اتفاقية تجارية خفضت الرسوم إلى 15 في المئة مقابل حزمة استثمارية يابانية ضخمة بقيمة 550 مليار دولار. موجهة للاقتصاد الأمريكي.
ورغم أن هذا المعدل الجديد يبقى أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 في المئة، إلا أن الاتفاقية فتحت المجال أمام الشركات اليابانية لتأمين حصصها السوقية وتفادي خسائر أكبر.
ومع ذلك، تظل الضغوط قائمة على شركات السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة والحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد.
وضمان استدامة المبيعات في الأسواق الأمريكية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي. والتحول نحو السيارات الكهربائية لمواجهة التحديات المستقبلية.