أعلنت منظمات صناعية شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز السياسات والإجراءات الصناعية لدعم تطوير ونشر تقنيات الشحن الأخضر.
بالإضافة إلى تسريع التحول الطاقي في القطاع البحري.
جاء ذلك بحسب تقرير صحيفة Hellenic Shipping News Worldwide، أمس، وهي صحيفة إلكترونية يومية متخصصة بأخبار الشحن البحري العالمية.
70 شركة لدعم الشحن الأخضر
تضم هذه المنظمات: جمعية تقنيات السفن عديمة الانبعاثات (ZESTAs)، وتحالف مسرّع وقود الهيدروجين البحري والجوي (SASHA).
في حين يمثل التحالفان معًا نحو 70 شركة، ويسعيان إلى الدفع بسياسات تدعم حلول الانبعاثات الصفرية المطلقة.
بينما تعتمد هذه الحلول على دمج تقنيات الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والدفع بالرياح.
تعزيز سياسات الشحن الأخضر
وقالت أوريليا ليو؛ مديرة سياسات الاتحاد الأوروبي في تحالف SASHA: “إن توحيد خبراتنا لدفع إزالة الكربون البحري يجعلنا أقوى بكثير مما نحن عليه فرادى”.
وأضافت أن سياسات الشحن الأخضر تحتاج إلى تعزيز واضح. حيث تفتقر اللوائح الحالية إلى الحوافز الضرورية لتشجيع الشركات على تبني حلول الانبعاثات الصفرية.
وأشارت أوريليا ليو إلى أنهم سيعملون معًا على سد الفجوة بين صناع السياسات والشركات المبتكرة.
كما أوضحت أن الهدف هو تحقيق البيئة التنظيمية الداعمة لهذه التقنيات الثورية.
دعم التكنولوجيا
من جانبه.أكد ماداذ ماكلين؛ الأمين العام لـZESTAs. أن التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى انبعاثات صفرية مطلقة في النقل البحري موجودة منذ عقود.
فيما لفت إلى أن هذه التكنولوجيا بحاجة إلى دعم سياسي وتنظيمي قوي لجعلها مجدية اقتصاديًا.
وتابع أنه مع تدهور حالة المحيطات لم يعد هناك مجال للتأجيل. ويجب على قطاع الشحن الاضطلاع بمسؤوليته لحماية البيئة البحرية.
وتضم ZESTAs شركات شحن متخصصة في تقنيات البطاريات والهيدروجين والدفع بالرياح، بحسب التقرير.
بينما يركز تحالف SASHA، الذي تديره منظمة Opportunity Green المعنية بالمناخ. على دعم السياسات الخاصة بالهيدروجين الأخضر في مجالي الشحن والطيران.
مخاطبة المفوضية الأوروبية
وكانت المنظمتان وقعتا في مايو الماضي خطابًا مشتركًا موجهًا إلى المفوضية الأوروبية. يدعو إلى تعزيز سياسات الشحن الأخضر داخل الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف هذا الخطاب سد الثغرات الناتجة عن لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي وصفت بأنها “مخيبة للآمال”.
كذلك تضمن الخطاب دعوة إلى توفير آليات دعم مالي لمُنتجي الوقود الإلكتروني ضمن خطة الاستثمار في النقل المستدام (STIP).
إلى جانب توسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات البحري الأوروبي، ليضم السفن أقل من 5,000 طن.
بالإضافة إلى مواصلة الضغط من أجل تبني “سياسات طموحة” داخل IMO. لتحفيز استخدام الحلول الأقل انبعاثًا، وضمان صرامة معايير تقييم انبعاثات دورة حياة الوقود.
وتعكس هذه الشراكة توجهًا عالميًا نحو دعم الابتكار البحري المستدام. وتسريع اعتماد التقنيات النظيفة لمواجهة تغير المناخ.