“إنرجيوس فورس”.. وحده تغيير عائمة تصل إلى ميناء العقبة الأردني

البترول
البترول

أعلنت وزارة البترول المصرية عن وصول وحدة التغييز العائمة “إنرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ذلك تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة، وبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال. حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز.

“إنرجيوس فورس“.. لتأمين إمدادات الطاقة

ويأتى ذلك حسب بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، في إطار المحور الأول من إستراتيجية عمل الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة. واستكمالًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية المتكاملة والاستباقية لتنويع مدخلات الشبكة القومية من الغاز الطبيعي. ما يعزز من القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق المزيد من المرونة في الخطط التشغيلية.

 

 

 

 

التعاون المستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة. بما يعكس التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين الجانبين.

وقد أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” التعاقد مع وحدة التغييز العائمة. ذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضمان إمدادات الغاز للسوق المحلي والقطاعات الحيوية.

وعلى رأس هذه القطاعات تأتي الكهرباء والصناعة، اللذان يعدان من أكثر القطاعات اعتمادًا على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للطاقة. خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أهمية ضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع، من خلال خطط مدروسة لتنويع مدخلات الشبكة القومية للطاقة. بما يتيح مرونة أعلى في التشغيل ويقلل من الاعتماد على مصدر واحد.

كفاءة الاستجابة للطوارئ أو المستجدات المفاجئة

كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الاستجابة للطوارئ أو المستجدات المفاجئة، من خلال تعزيز جاهزية فرق التشغيل والصيانة. بالاضافه إلى تطوير منظومات الإنذار المبكر والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استقرار أداء المنظومة وحماية الأمن الطاقي للدولة.

وأكدت وزارة البترول التزامها الثابت بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، في إطار رؤية إستراتيجية. تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والتوزيعية بما يضمن استدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. بين الدول العربية، وضمان أمن الطاقة الإقليمي.

وتأتي هذه الجهود في سياق دعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة. بما يعكس حرص الحكومة على توفير مصادر طاقة آمنة وموثوقة تسهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.