أصدر قطاع النقل البحري المصري تقريرًا شاملاً عن إنجازاته خلال عام 2024. مسلطًا الضوء على تطورات التشريعات البحرية والتيسيرات المقدمة، لتعزيز نشاط سياحة اليخوت. بالتعاون مع الجهات المعنية والهيئات التابعة.
تحديث شامل في التشريعات البحرية
وأوضح تقرير قطاع النقل البحري أن القطاع بالتنسيق مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. انتهى من إعداد 4 مشروعات قوانين في صيغتها النهائية، شملت:
تعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990،
قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989،
وأيضا قانون تسجيل السفن رقم 84 لسنة 1949،
وكذلك قانون رسوم التفتيش البحري رقم 156 لسنة 1980.
كما تم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية. وأُحيلت المشروعات إلى مجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها.
تسهيلات غير مسبوقة لسياحة اليخوت
ضمن استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت. شمل التقرير عددًا من الإجراءات الجديدة، أبرزها:
تموين اليخوت الأجنبية بالوقود المدعم من خلال ممثلي مصلحة الجمارك في المنافذ البحرية، بعد تنسيق كامل مع الهيئة العامة للبترول.
السماح لليخوت بالتوقف أمام السواحل السياحية أو الفنادق أو السقالات البحرية داخل المياه الإقليمية، ضمن برنامج الزيارة الرسمي، مع الالتزام بالضوابط المنظمة.
إتاحة استخدام العائمات الترفيهية، مثل: “الجيت سكي” والألعاب البحرية المحمولة على متن اليخت في محيط رسوه، وفقًا لاشتراطات السلامة.
ومرونة في تعديل برنامج الرحلة لليخوت الأجنبية، بما يشمل إضافة أو حذف موانئ أو مراين سياحية أو تغيير توقيتات المغادرة، مع الحصول على الموافقات عبر النافذة الموحدة لسياحة اليخوت.
السماح باستخدام المتعلقات الشخصية مثل المشروبات الروحية والتبغ داخل الدائرة الجمركية، مع إدراج الكميات على النظام الإلكتروني دون تفتيش مباشر لليخت، حفاظًا على خصوصية الزائرين.
فتح الجزر المصرية أمام الزائرين
أبرز التقرير كذلك السماح لليخوت الأجنبية بزيارة 47 جزيرة مصرية، وممارسة أنشطة ترفيهية مثل “السنوركلينج”، بعد تنسيق مع جهاز شؤون البيئة وقطاع حماية الطبيعة، وفقًا لاشتراطات بيئية محددة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل البحري وسياحة اليخوت، وجذب الاستثمارات السياحية البحرية بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.