موانئ: تعميم بشأن إلزامية استخدام الطبليات الخشبية للبضائع الواردة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، الأحد، عن إصدار تعميم رسمي جديد يتعلق بطريقة تحميل البضائع المستوردة.

وينص التعميم على إلزامية تحميل وتستيف كافة البضائع داخل الحاويات باستخدام طبليات (بالتات) مصنوعة من الخشب، ابتداءً من يونيو 2025.

تعزيز إجراءات السلامة في الموانئ

يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لرفع مستوى السلامة داخل الموانئ السعودية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التفريغ والمناولة.

يساهم استخدام البالتات الخشبية في تسريع وتسهيل عمليات تحميل وتفريغ البضائع، بحسب التعميم.

كما يسهل ذلك على الجهات الرقابية المعنية القيام بعمليات الفحص بكفاءة ووضوح أكبر.

وحددت الهيئة مجموعة من البضائع التي لا يسري عليها الالتزام بتحميلها على طبليات خشبية.

وتشمل هذه الفئة المواد السائبة، سواء الجافة أو السائلة، التي يتم نقلها مباشرة داخل وسائل النقل مثل القمح والحبوب والإسمنت والجبس والمنتجات البترولية.

يشمل الاستثناء أيضًا المواد الخام التي تعبأ في أكياس جامبو ضخمة تعيق وضعها على البالتات.

كما يتم استثناء الآلات الثقيلة، معدات الإنتاج، والمولدات التي يصعب تحميلها بهذه الطريقة.

تُعفى كذلك منتجات الصلب التي تأتي على هيئة لفائف، ملفات، أو ألواح ضخمة.

بالإضافة إلى قضبان الحديد، الأنابيب الكبيرة، السقالات، وما يماثلها من تجهيزات.

كما تتضمن الاستثناءات مواد يصعب بطبيعتها تحميلها على طبليات مثل العوازل، الكرتون، والسجاد.

ويضاف إليها المفروشات بأنواعها، الإطارات الهوائية، وكذلك الرخام والحجر والجرانيت.

تؤكد الهيئة أنه ب استقبال أي حاوية لا تحتوي على بضائع موضوعة على طبليات خشبية.

ويُستثنى من ذلك فقط ما ورد ذكره أعلاه، وفي حال المخالفة تطبق الغرامات والعقوبات حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للموانئ قد أعلنت عن إطلاق 34 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال عام 2024.

وأوضحت الهيئة، في وقت سابق، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الربط بين الموانئ السعودية وشبكات الشحن العالمية.

تأتي هذه الإضافة بالتعاون مع أبرز شركات الشحن العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف الجهود إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية.

أكدت “موانئ” استمرارها في تحقيق إنجازات نوعية من خلال استثمارات كبيرة وشراكات استراتيجية.

وتهدف من خلالها إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد في النقل البحري.

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على جودة البنية التحتية وتطور خدمات النقل في المملكة.