توقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحسنًا تدريجيًا في حركة الملاحة بالقناة حتى يونيو المقبل.
وقال رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس. إن التوكيلات الملاحية تستعيد نشاطها بالكامل بنهاية عام 2025 إذا توقفت هجمات الحوثيين تمامًا.
كما أضاف أن آخر تهديد لحركة الملاحة في البحر الأحمر وقع في ديسمبر الماضي. منوهًا إلى أنه لا يمكن التأكيد على انتهاء التهديدات كليًا رغم توقف العمليات العسكرية للحوثيين.
تأثير الرسوم الجمركية
بينما أشار “ربيع” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على الصين قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.
كما أكد أن البضائع الصينية تمثل نسبة كبيرة من التجارة العابرة لقناة السويس. وأن التأثيرات الفعلية لتلك الرسوم لم تلحظ بعد.
بينما أرجع أسامة ربيع ذلك إلى أن الصين بدورها فرضت رسومًا مضاعفة على البضائع الأمريكية كرد فعل على قرارات واشنطن.
كما أوضح أن إدارة القناة تتابع هذه المتغيرات عن كثب، متوقعًا أن تتراجع. وتيرة التصعيد في الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
بينما لفت رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تأثرت بالأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر وباب المندب. حيث سجلت خسائر تجاوزت 7 مليارات دولار العام الماضي.
كما أكد أن القناة تعد ممرًا ملاحيًا عالميًا للتجارة بعيدًا عن الأزمات. لكن موقعها الجغرافي يجعلها تتأثر حتمًا بالأوضاع السياسية والعسكرية المحيطة.
جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي سياق آخر، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال 33 شهرًا ماضية.
كما قال جمال الدين إن الهيئة نجحت في جذب تعاقدات فعلية من دول متعددة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
وأضاف، بحسب بيان الهيئة، أن التعاقدات شملت اتفاقات مباشرة مع الهيئة أو عبر مطورين صناعيين.
وأوضح أن إجمالي التعاقدات بلغت 272 مشروعًا باستثمارات 8.3 مليارات دولار، وفرت 40.2 ألف فرصة عمل.
وتابع أن المناطق الصناعية حصلت على نصيب 262 مشروعًا من هذه التعاقدات، بإجمالي استثمارات 6.8 مليارات دولار، ووفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
كما نجحت الهيئة في إبرام تعاقدات فعلية لـ10 مشروعات داخل موانئها، بإجمالي استثمارات بلغت 1.51 مليار دولار ضمن خطط التوسع والتطوير.
وأكد جمال الدين أن حوالي 130 مشروعًا من إجمالي المشروعات دخلت مرحلة التشغيل، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح العديد منها بحضور رئيس الوزراء المصري.
اتفاق استراتيجي مع الصين
وفي إطار تعزيز التعاون مع المطورين الصناعيين، توجت جهود الهيئة باتفاق استراتيجي مع شركة “تيدا-مصر” الصينية، بحسب البيان.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إقامة مجمع صناعي متكامل الخدمات والمرافق، على مساحة 2.86 كيلو متر مربع على مرحلتين خلال 8 سنوات.
من المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمجمع، حوالي 100 مليون دولار، ما يعادل قرابة 5 مليارات جنيه مصري.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة 5 مشروعات جديدة في منطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات 49.3 مليون دولار، تعادل أكثر من 2.5 مليار جنيه.
وتقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 177.8 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تتيح أكثر من 3,250 فرصة عمل في عدة قطاعات مستهدفة.
كما اعتمد مجلس الإدارة مشروعين جديدين بقطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء، بإجمالي استثمارات 17 مليون دولار، على مساحة 85 ألف متر مربع.