أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إصدار أول ترخيصين لتأجير اليخوت في عام 2025. فيما جاء لصالح كل من مؤسسة “هاسكو” للأعمال البحرية، وشركة “فنادق ومراسي الأحلام” للسياحة.
تنظيم السياحة الساحلية
وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن إصدار هذا الترخيص يعد خطوة ضمن جهود تطوير وتنظيم السياحة الساحلية. علاوة على وتعزيز حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية، تماشيًا مع تطلعات رؤية 2030.
وتعمل الهيئة بخطى متسارعة على بناء منظومة متكاملة للنشاطات البحرية والسياحية، بحسب بيانها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتقديم التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى تحديد معايير الجودة والسلامة للمراسي واليخوت، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة، تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
معايير إصدار تراخيص تأجير اليخوت
ويشترط للحصول على ترخيص تأجير اليخوت التقيد الكامل بالمعايير التي وضعتها الهيئة. فيما أشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه المعايير هو ضمان صلاحية اليخوت للإبحار، وتطبيق أعلى مستويات الأمان والسلامة البيئي. إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى رفع جودة التجربة السياحية البحرية. كما تعمل على توسيع قاعدة الأنشطة الترفيهية المتاحة للزوار. بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وخلق فرص عمل نوعية، بحسب البيان.
وأكدت الهيئة أهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الساحلية، وعلى وجه الخصوص في البحر الأحمر.
زيادة تراخيص اليخوت المعتمدة
وبينما يرفع الترخيصان الجديدان عدد تراخيص تأجير اليخوت المعتمدة في المملكة، إلى خمسة تراخيص. يعكس ذلك مدى تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية السياحية البحرية، والتزام الهيئة بالحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.
تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع السياحة البحرية
ووقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير المهني. كما ذكرت أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية.
إصدار 12 ترخيصا جديدا لتعزيز السياحة البحرية
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة إصدار 12 ترخيصًا جديدًا في مجال السياحة البحرية، بهدف تطوير القطاع الساحلي.
وتنوعت التراخيص الجديدة لتشمل مجالات حيوية في القطاع. فيما كان من أبرزها ترخيص مشغلي سفن الكروز السياحية.
إلى جانب تصاريح إنشاء مراسٍ بحرية سياحية، ما يعكس تنامي الاهتمام بالبنية التحتية المتخصصة ودعم تنوّع الخدمات السياحية المقدمة على سواحل المملكة. كما شملت التراخيص أيضًا رخصًا لوكلاء ملاحيين سياحيين ومشغلي مراسٍ بحرية.
بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التراخيص الفنية المرتبطة بالأنشطة الترفيهية البحرية، لمزاولة النشاطات السياحية البحرية.