وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إعادة بناء قطاع صناعة السفن الأمريكي. لتقليل نفوذ الصين في قطاع الشحن العالمي.
وقال ترامب. بحسب بيان البيت الأبيض مساء أمس، إن الولايات المتحدة ستخصص موارد ضخمة في سبيل استعادة قدرتها في بناء السفن.
معدل الصين وأمريكا لإنتاج السفن
وكان تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أشار إلى أن الصين أصبحت الآن تنتج أكثر من نصف سفن الشحن في العالم حيث الحمولة.
في المقابل، لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة في صناعة السفن 0.01 % فقط في العام الماضي، بحسب التقرير.
ويأمل المكتب التجاري الأمريكي في إحياء صناعة السفن التجارية الأميركية التي تكاد تكون غائبة حاليًا.
وأشار التقرير إلى أن هيمنة الصين على هذا القطاع تمنحها قوة سوقية كبيرة من حيث العرض والتسعير والوصول إلى أسواق الشحن العالمية.
وقد اعتبرت شركة صناعة السفن الصينية الحكومية، التي تمتلك أكبر سجل طلبات في العالم، هذه التحركات الأمريكية بمثابة انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي وقت سابق من العام، تم تسريب مسودة أمر تنفيذي بتاريخ 27 فبراير الماضي، تضمنت خططًا لفرض رسوم إضافية على السفن.
وحددت المسودة السفن التي تنتمي إلى أسطول يضم سفنًا صينية الصنع أو تلك التي ترفع العلم الصيني، عند رسوها في الموانئ الأميركية.
تعليق الرسوم الجمركية وزيادتها على الصين
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا.
<p>في حين قرر رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125 %. ما دفع أسعار الأسهم لتحقيق أعلى مكاسب لها منذ جائحة كورونا.
وأكد أن هذه الإجراءات تكون جزءًا من خطط لإبرام اتفاقات تجارية عادلة مع جميع الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
كما توقع ترامب أن تكون الصين ضمن هذه الدول التي يتم التفاوض معها.
تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي
في سياق متصل، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة، مساء أمس، إن هذه التوترات قد تؤدي إلى تراجع كبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80 %. وأضافت المنظمة أن هذا النهج القائم على الرد بالمثل بين أكبر اقتصاديْن في العالم قد يحدث تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي. كما أشارت المنظمة إلى أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين متنافستين يمكن أن يؤدي إلى تراجع طويل الأمد. في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%.