أعلنت الشركة العربية للخدمات العامة في موريتانيا، اليوم الأحد، بدء تشغيل الخط البحري التجاري الذي يربط الموانئ الجزائرية بميناء “نواذيبو” الموريتاني.
وصول أول سفينة إلى موريتانيا
وقالت الشركة، في بيان اليوم: إن أولى سفن الخط البحري التجاري بين الجزائر و موريتانيا وصلت خلال الأيام الماضية إلى ميناء نواذيبو.
يعد هذا الخط نتيجة شراكة إستراتيجية بين الشركة العربية للخدمات العامة في موريتانيا، والشركة الوطنية للنقل البحري الجزائرية “كنان الجزائر”.
ويهدف الخط الملاحي الجديد إلى تسهيل حركة السلع التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشتهر ميناء نواذيبو بأنه أحد أبرز موانئ التصدير في موريتانيا. وقالت الشركة، في البيان: إن أول سفينة جزائرية وصلت للميناء اسمها “تيمقاد”، وكانت محملة بالسلع الجزائرية إلى أسواق موريتانيا.
تعزيز المبادلات بين البلدين
وأضافت أن هذه الشراكة تعزز المبادلات الثنائية بين البلدين، علاوة على تسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى أسواق غرب إفريقيا.
ودعت الشركة جميع المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين في مجال الصيد البحري للاستفادة من الفرصة التي يوفرها الخط البحري بين نواذيبو والجزائر.
ونوهت إلى أن الخط يساعد على تصدير المنتجات السمكية إلى الجزائر، مع تقديم تحفيزات خاصة للشركات الناشئة في هذا المجال.
وأكدت الشركة العربية للخدمات العامة أن إطلاق هذا الخط البحري يأتي تماشيًا مع نتائج اجتماع مجلس الأعمال الموريتاني- الجزائري.
تفاصيل الرحلات على الخط التجاري
وأوضحت أن النتائج تنص على تنظيم رحلات بحرية شهرية على مدار العام بين الموانئ الجزائرية وميناء نواذيبو.
كما التزمت “سابس” بتوفير حد أدنى من الحمولة لضمان استمرارية الخط.
وقالت الشركة إنه تم تكليف مصلحة الشحن البحري في ميناء نواذيبو، بالإشراف على عمليات الشحن والتفريغ وجميع العمليات المرتبطة بالمناولة المينائية.
وأضافت أن هذا سيسهم في تسهيل العمليات اللوجستية وضمان انسيابية النشاط التجاري بين البلدين.
كما يسهم هذا الخط البحري في تصدير العديد من السلع والمنتجات الجزائرية إلى موريتانيا.
ومن أهم هذه المنتجات: المستلزمات المنزلية، التجهيزات الإلكترونية، المنتجات الزراعية، المواد الغذائية والبلاستيكية، مواد البناء، والمنتجات الصيدلانية.
وأكدت الشركة في بيانها أنه سيتم إعادة تصدير هذه المنتجات إلى دول غرب إفريقيا.
أهمية مدينة نواذيبو
يذكر أن مدينة نواذيبو، ثاني أكبر مدينة في موريتانيا بعد العاصمة نواكشوط، وتعد مركزًا اقتصاديًا مهمًا نظرًا لموقعها الإستراتيجي وارتباطها بالأنشطة التجارية الكبرى.
ومن خلال هذا الخط البحري، تسعى الجزائر إلى تعزيز وجودها في أسواق غرب إفريقيا، بفضل إنتاجها المحلي الذي يقدر بنحو 800 مليار دولار.
فضلًا عن كون عدد سكانها يصل إلى حوالي 400 مليون نسمة.
في المقابل، تحتاج موريتانيا إلى السوق الجزائرية الكبيرة لما تقدمه من إمكانات تجارية ضخمة.
الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا
يمثل الخط البحري التجاري بين الجزائر وموريتانيا، خطوة إستراتيجية مهمة لتطوير التجارة بين البلدين وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.
ومن خلال هذا الخط، ستتمكن الجزائر من تصدير مختلف السلع إلى موريتانيا ومن ثم إلى أسواق غرب إفريقيا.
فيما ستستفيد موريتانيا من الفرص التجارية الجديدة لتصدير منتجاتها السمكية وغيرها من السلع إلى الجزائر.
وسيسهم هذا الخط بشكل كبير في تحسين التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين شمال وغربإأفريقيا.