تسلّم سلاح البحرية في هولندا سفينة دعم وإمداد جديدة من فئة CSS Combat Support Ship. وذلك في خطوة مهمة لتعزيز قدرات أسطولها البحري.
تفاصيل السفينة
فيما تحمل السفينة اسم Den Helder. وتم الاحتفال بهذا الحدث الخاص في حوض Damen Naval لبناء السفن بمدينة فليسينجين الهولندية.
ووفقًا لموقع The Defense Post، في تقريره اليوم، تعد هذه السفينة جزءًا من أسطول دعم السفن العسكرية الهولندية.
كما قال التقرير إن السفينة ستتولى مهام تزويد السفن بالوقود والمياه والغذاء وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وأضاف أنه تم بناء السفينة في حوض بناء السفن بمدينة غالاتس الرومانية. التابع لشركة Damen الهولندية.
وتابع أن أعمال تصنيعها بدأت في يونيو 2021، وتم إنزالها إلى المياه في أكتوبر 2022. على أن تبدأ رحلتها الأولى في نوفمبر 2024.
في حين تتميز سفن CSS Combat Support Ship بأنها نسخ مطورة من سفن Karel Dorman العسكرية، بحسب التقرير.
مواصفات السفينة العسكرية
يبلغ طول السفينة 180 مترًا وعرضها 26.4 متر، فيما يعادل إزاحتها للمياه 22,400 طن.
بينما أكد التقرير أن السفينة يمكنها حمل طاقم من 75 شخصًا و85 عسكريًا. إلى جانب القدرة على تحميل 20 حاوية شحن. كما تبلغ سرعتها القصوى 20 عقدة بحرية.
والسفينة Den Helder تتسلح أيضًا بمدافع من عيار 76 ملم مع ذخيرة خارقة للدروع، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.
بالإضافة إلى منظومات صاروخية مضادة للطائرات، بحسب التقرير.
السعودية تعزز استثماراتها العسكرية
على صعيد آخر شهد الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية.
في حين بلغ حجم الإنفاق 75.8 مليار دولار في 2024، وهو ما يعادل 284.25 مليار ريال. ما جعلها خامس أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري.
وتشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي وصل إلى 2.44 تريليون دولار.
مخصصات المملكة للقطاع العسكري خلال 2025
من جانبه أعلن المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي؛ محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تخصيص السعودية مبلغ 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025.
وأشار إلى أن هذا يمثل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت “العوهلي” إلى أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت إلى 19.35% بنهاية عام 2023.
وتسير المملكة قدمًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات المحلية؛ وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%.