سجل قطاع النقل البحري المصري، زيادة في أعداد الركاب، بلغت 36 %، خلال الربع الأخير من 2024. وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
أعداد الركاب
وذكر تقرير حكومي أن إجمالي عدد الركاب، في الفترة المذكورة، بلغ 151.3 ألف راكب، مقارنة بـ111.3 ألف راكب. في الربع الثالث من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الركاب المسجل خلال الربع الرابع من عام 2023، كان 182.5 ألف راكب. في حين سجل الربع الثالث من العام نفسه 124.4 ألف راكب، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 46.7%.
خطط استراتيجية لتعزيز النقل البحري
في سياق متصل، أكدت وزارة النقل المصرية مواصلتها تنفيذ استراتيجيات طموحة، تهدف إلى تطوير ممرات لوجستية دولية متكاملة.
وتستهدف الوزارة، بحسب التقرير الحكومي المصري، ربط مراكز الإنتاج المختلفة: (الصناعي، الزراعي، التعديني، والخدمي) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل حديثة وسريعة.
ومن أبرز الممرات اللوجستية التي تعمل الوزارة على تطويرها، ما يلي: (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجستي، ممر القاهرة – الإسكندرية اللوجستي، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا).
توجيهات رئاسية بتطوير الموانئ
وتأتي جهود وزارة النقل المصرية لتطوير الموانئ، في إطار توجيهات أصدرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. خلال زيارته لميناء الإسكندرية في سبتمبر 2021. وشملت ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، على البحرين المتوسط والأحمر. بالإضافة إلى موقع قناة السويس، باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي.
التوسع في الأرصفة البحرية وتعزيز الطاقة الاستيعابية
أوضحت وزارة النقل المصرية أن خطط التطوير تشمل إضافة أرصفة بحرية جديدة. بإجمالي طول يصل إلى 65 كم. وبعمق يتراوح بين 15 و18 مترًا. كما تنفذ الوزارة هذه الخطط في عدة موانئ رئيسية، من بينها موانئ البحر الأحمر: برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع. وكذلك موانئ البحر المتوسط: العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب.
تفاصيل خطط وزارة النقل المصرية
كما تشمل الخطط المصرية إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية. بغرض رفع القدرة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن سنويًا، بدلًا من 185 مليون طن حاليًا. إلى جانب زيادة سعة مناولة الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا. بدلًا من 12 مليون حاوية فقط.
في حين يأتي هذا التوسع ضمن رؤية طموحة تهدف إلى جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات. عبر استثمارات وطنية خالصة.
بالإضافة إلى طرح المشروعات للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، المحلي والعالمي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.