أعلن كامل الوزير؛ وزير النقل والصناعة المصري، اليوم الخميس، إطلاق أول مشروع من نوعه للطاقة في الشرق الأوسط داخل ميناء الدخيلة.
ويعد هذا المشروع هو استغلال لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي.
توقيع عقود المشروع
وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد منح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة البنية الفوقية للمحطة، اليوم الخميس.
وجرى توقيع العقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور كريم بدوي؛ وزير البترول المصري.
وأوضح “الوزير” أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بجميع مراحله تصل إلى 660 مليون دولار. كما نوه إلى أن التمويل يعتمد بالكامل على رأس مال وطني بنسبة 100 %.
وأكد، في بيانه اليوم، أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتداول.
توطين صناعة البتروكيماويات
كما أضاف “الوزير” أن الهدف الأساسي منه هو توطين صناعة البتروكيماويات في البلاد، بالإضافة إلى تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات في الإسكندرية من المواد الخام.
وتابع أن هذا المشروع يعزز من قدرتها التشغيلية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح وزير النقل والصناعة أن مشروع تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل بميناء الدخيلة يمثل نقلة نوعية.
المشروع الأول من نوع في الشرق الأوسط
ونوه إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وهو قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادة تغييزه.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد إحدى ثمار التعاون والتكامل بين وزارة النقل، ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وتستهدف الوزراتين تحديث قطاع البترول المصري وتعزيز بنيته التحتية.
مكونات المشروع
ووفقًا لبيان الوزارة، يتكون المشروع من تسهيلات بحرية متطورة تشمل رصيفًا بحريًا بطول 800 متر، كما ينص التعاقد على توزيع التسهيلات على 400 متر لكل جانب، مع عمق ملاحي يزيد على 20 مترًا.
ويسمح هذا التصميم الحديث لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد باستقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد، بقدرة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة.
كما يتضمن المشروع أيضًا تسهيلات أرضية متطورة تشمل ظهيرًا أرضيًا بمساحة 390 ألف متر مربع.
إنشاء مناطق وشبكات متكاملة
ومن المقرر، بحسب البيان، إنشاء مناطق تخزين مخصصة للمنتجات الغازية والسائلة، ووحدات متطورة لإعادة تغييز الغاز، ومعدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ والتداول.
كما ستتم إقامة شبكة خطوط متكاملة لنقل المنتجات، سواء لغرض الاستيراد أو التصدير، لتعظيم كفاءة تشغيل الميناء ودوره في قطاع الطاقة.
وأشار البيان إلى أنه تم تصميم المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق إجراءات صارمة للسلامة والصحة المهنية خلال جميع مراحل التنفيذ.
موعد بدء التشغيل التجاري
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في عام 2027. كما أنه من المتوقع أن يبلغ حجم التداول 350 ألف طن سنويًا. على أن يشهد نموًا تدريجيًا ليصل إلى 4 ملايين طن سنويًا عند اكتمال تنفيذ المرحلة الثالثة.
وسيساهم المشروع بشكل كبير في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية. سواء من خلال رسوم عبور السفن أو من عمليات تداول المنتجات.
كما تشير التقديرات، بحسب بيان الوزارة، إلى أن إجمالي العوائد سيصل إلى 500 مليون دولار على مدار عمر المشروع.