أعلنت دراسة حديثة، أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وبين صحة النظم البيئية البحرية فيه.
التنوع البيولوجي في البحر المتوسط
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير الجاري في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”. من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط وكذلك الاقتصادات التي تعتمد عليه.
جدير بالذكر أن البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعًا من الناحية البيولوجية حول العالم، يعتمد بشكل كبير وأساسي على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق.
فيما تحتوي الأنهار على مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية. بداية من العوالق الصغيرة ووصولًا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية.
رغم ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطًا هائلة على هذه النظم البيئية.
وإذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة قيمتها 41%.
سيناريو الخطر
ولفت المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس؛ الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة. التابع للمفوضية الأوروبية، إلى أن قرابة 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي كل عام. مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعتبر المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية
وقد حذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهو سيناريو يعرف بـ “آر سي بي 8.5” فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
وسوف يكون لذلك تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بقيمة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر. المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو. بشكل يؤثر كثيرًا على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
وتعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر. المتوسط، الأكثر عرضة إلى الخطر.
كما تتوقع الدراسة الجديدة أن تقل الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بقيمة 12%. بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.