استبعدت أكبر شركة شحن وسلاسل التوريد في العالم، “إيه. بي. مولر-ميرسك”، عودة سفنها إلى مسار الشحن عبر البحر الأحمر قبل منتصف العام الجاري.
وجاء ذلك على رغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإعلان الحوثيين وقف استهداف بعض السفن.
استمرار مراقبة الوضع
وأكدت “ميرسك”، في بيان اليوم الخميس، أنه من السابق لأوانه التخطيط للعودة لاستخدام المسار البحري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة؛ فينسنت كليرك، إنه مع بداية 2025، أصبح العالم مليئًا بالتغيرات الجيوسياسية وعدم الاستقرار المحتمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه التغيرات وفرت أيضًا فرصًا كبيرة للتقدم على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
نمو قطاع شحن الحاويات
وتوقعت “ميرسك” أن يسجل قطاع شحن الحاويات العالمي نموًا بنحو 4 % خلال عام 2025.
كما قدرت الشركة إمكانية حدوث اختلال أكبر بين العرض والطلب، بسبب استمرار دخول سفن جديدة إلى الخدمة. بالإضافة إلى احتمالية إعادة فتح الملاحة في البحر الأحمر؛ ما يزيد الضغوط على أسعار الشحن.
وكان العديد من شركات الشحن العالمية قد تضررت من توترات البحر الأحمر لأكثر من عام، نتيجة الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية.
استقرار البحر الأحمر
ويذكر أن شركة “لويد ليست” البريطانية، والمتخصصة في مجال الملاحة، أن حركة المرور في البحر الأحمر أصبحت مستقرة.
وقالت الشركة، سابقًا، إن عمليات العبور عبر نقاط الاختناق في البحر الأحمر مستمرة دون تغيير إلى حد كبير.
ويأتي هذا عقب مرور أسبوعين من إعلان الحوثيين عن وقف جزئي للهجمات على الشحن التجاري.
معدل عبور السفن
وأضافت الشركة أن بيانات تتبع السفن من شركة لويدز ليست إنتليجنس، أشارت إلى أن 200 سفينة عبرت قناة السويس خلال الأسبوع الماضي
كما أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC). نجاح 6 سفن في عبور البحر الأحمر دون تعرضها لهجمات منذ 19 يناير الجاري.
ويهتم المركز بجمع معلومات عن هجمات جماعة الحوثيين بتلك المنطقة وخليج عدن؛ بمساعدة عدة قوات بحرية.
تفاؤل مصري حذر
فيما أعربت مصر، ممثة في قناة السويس، عن تفاؤلها الحذر عقب قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقال الفريق أسامة ربيع؛ رئيس هيئة قناة السويس، إن منطقة البحر الأحمر تشهد حاليًا مؤشرات إيجابية؛ ما يعني بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة.
وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 60 % على الأقل بسبب الحرب، واتخاذ السفن طريق رأس الرجاء الصالح لحماية السفن.
فيما أعلنت الرئاسة المصرية خلال العام الماضي، أن اضطرابات البحر الأحمر كلفتها ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار خلال 2024. ويأتي ذلك عقب تراجع إيرادات الممر المائي الدولي الحيوي بأكثر من 60 %.