أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكًا استراتيجيًا هامًا على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين.
وزير الصناعة: تعزيز الشراكة
وتابع الوزير أن السعودية تسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها. على سبيل المثال: السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، علاوة على ذلك الكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وبين الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية. أن رؤية السعودية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
شراكات استثمارية فاعلة
وأوضح الوزير أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين السعودية والهند. خاصة وأن سوق المملكة يعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى السعودية إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة. وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
ولفت إلى أن السعودية تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية. بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها كذلك طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
قدرات متقدمة جدًّا
وعلى صعيد قطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتع الهند بقدرات متقدمة جدًا في قطاع المعدات والآلات. وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن السعودية تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي. مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وشدد وزير الصناعة، على أن بلاده تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. عبر إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، مع تخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة. وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية. الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع.
كما توفّر المملكة الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، علاوة على تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
الصناعة: اهتمام بالغ
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه السعودية من أجل تنمية المحتوى المحلي. وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية. داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في السعودية.