أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية قد شهد نموًا سنويًا وصل إلى 4.5% منذ سنة 1960م؛ ليبلغ 75.8 مليار دولار؛ أي ما يعادل 284.25 مليار ريال، في سنة 2024م؛ مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، كما تشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار.
الإنفاق العسكري
أتى ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في تركيا. والذي تنظمه جمعية مصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB). بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية. فق بيان للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وتابع معالي العوهلي أن السعودية خصّصت مبلغ 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يمثل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
توطين الصناعات العسكرية
ولفت إلى أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد؛ لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام. مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%.
كما أشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية. من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية.
سياسات وتشريعات
وتابع: “وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع. واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، علاوة على ذلك سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة وغيرها”.
كما بين أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع. جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا.
راد مهم ومساهم
ونوه إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع. من أجل تمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية. لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي. إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
وفي الختام، لفت محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة؛ وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذلك تصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تشكل قرابة 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.