أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تلقيها خطاب وزير الطاقة بتاريخ 31 يناير 2025 والذي يؤكد صدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًّا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
إجمالي التعاملات محل الخلاف 10.3 مليار ريال
وذكرت الشركة، في بيان على “تداول”، أن فريق العمل المشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية، درس التعاملات محل الخلاف والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال.
تم الاستعانة أيضا باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية.
تسوية نهائية
وتابعت الشركة السعودية للكهرباء، أنه بناءً عليه، صدر قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية.
وقالت الشركة، إن القرار شمل تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة بحسب الأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة. الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يومًا من تاريخ تلقي خطاب وزير الطاقة.
اتفاقية المضاربة
علاوة على ذلك بينت أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار إليه أعلاه. وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليار ريال إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م.
أداة المضاربة
ومن الجدير بالذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد. وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال.
ويُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، علاوة على ذلك مصنفة ضمن حقوق الملكية. وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
تسوية نهائية وأثرها
كما لا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.