أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاع حجم الطنيات المُناولة في الموانئ التي تشرف عليها خلال العام الماضي 2024م، 14.45%، لتصل إلى 320.784.757 طنًا، مقارنة بـ300.542.872 طنًا في المدة المماثلة من 2023م.
“موانئ” وأعداد الحاويات الصادرة في 2024
وذكر تقرير نشرته وكالة “واس”، اليوم الأربعاء، أن أعداد الحاويات الصادرة سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.86%. لتصل إلى 2.816.059 حاوية قياسية، مقارنة بـ2.586.746 حاوية قياسية في المدة المماثلة من العام 2023م.
كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79%، لتصل إلى 2.980.842 حاوية قياسية. مقارنة بـ 2.619.548 حاوية قياسية من العام الماضي.
كذلك بلغ إجمالي البضائع العامة 9.980.465 طنًا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ 7.654.081 طنًا. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52.117.108 أطنان، مقارنة بـ 49.060.740 طنًا.
وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعًا قدره 177.435.836 طنًا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة152.577.817 طنًا.
إضافة إلى ذلك استقبلت الموانئ 9.719.343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8.124.842 رأس ماشية في المدة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7.521.085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%. مقارنة بـ 8.443.784 حاوية قياسية.
كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1.724.184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3.237.490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
حركة الملاحة
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11.579 سفينة، مقارنة بـ 12.132 سفينة من عام 2023م، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736.177 راكبًا، مقارنة بـ 1.008.730 راكبًا.
وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1.088.615 سيارة، مقارنة بـ 1.138.463 سيارة في المدة المماثلة من العام 2023م.
حجم الطنيات المُناولة
يشار إلى أن” موانئ” حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27.461.857 طنًا. مقارنة بـ25.132.181 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.
كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعًا 5.77%، لتصل 711.170 حاوية قياسية. مقارنة بـ 672.373 حاوية قياسية، خلال المدة نفسها من العام 2023م.
ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية. بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030. وذلك ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط القارات الثلاث.