لترويع صياديها داخل الشعاب المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، اتهمت الفلبين الصين بتطبيع وجود غير قانوني وبشن عدوان متزايد عليها، وذلك بعد إرسال بكين أكبر سفينة عملاقة صينية لخفر سواحلها إلى المنطقة البحرية التابعة لمانيلا.
سفينة عملاقة صينية
جاءت خطوة بكين هذه في ظل تزايد التوتر بين الفلبين (الحليف المعاهدي للولايات المتحدة)، وبين الصين خلال العامين الماضيين. بسبب الادعاءات المتداخلة بين الجانبين في هذا الممر المائي المزدحم ببحر الصين الجنوبي.

احتجاج فلبيني
يذكر أن الفلبين احتجت هذا الشهر على دخول السفن الصينية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد على 200 ميل بحريًا (EEZ)، بما يشمل السفينة الضخمة التي يبلغ طولها 165 مترًا. والتي شوهدت آخر مرة على بعد 143 كيلومترًا قبالة مقاطعة زامباليس الغربية.
فيما دعا جوناثان مالايا؛ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني، الصين إلى الانسحاب من مياه مانيلا.
ووصف “السفينة العملاقة” بأنه تم إرسالها من أجل ترويع الصيادين الفلبينيين حول شعاب سكاربورو.
وذكر مالايا، خلال مؤتمر صحفي: “فوجئنا بالعدوان المتزايد الذي تُظهره جمهورية الصين الشعبية بنشر هذه السفينة العملاقة. إنه تصعيد واستفزاز”، ووصف وجودها بأنه غير قانوني وغير مقبول.
وأوضح: “أنها محاولة واضحة لترويع صيادينا وحرمانهم من مصدر رزقهم المشروع”.
رد صيني على السفينة الصينية
فيما أصدرت السفارة الصينية في مانيلا، بيانًا، قالت فيه إن الشعاب، التي تسميها “هوانغيان داو”، هي أراضٍ صينية، وأن تصرفاتها تتوافق “تمامًا مع القانون”، مؤكدة: “هذا مبرر تمامًا”.

أصل الأزمة
ومنذ سيطرة الصين على شعاب سكاربورو سنة 2012 بعد مواجهة مع الفلبين. حافظت سفن خفر السواحل الصينية على وجود بشكل دائم لدورياتها في المنطقة.
لكن تزايد القلق بسبب التحركات الأخيرة، إذ اقتربت سفن خفر السواحل الصينية من الساحل الفلبيني، بحسب “مالايا”.
إرسال سفينتين فلبينيتين
وأرسل خفر السواحل الفلبيني، اثنتين من أكبر سفنه من أجل طرد السفينة الصينية. ليؤكد أن وجودها يريد تطبيع الانتشار غير القانوني لسفن خفر سواحل الصين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.
ممر شحن استراتيجي
وتتضمن المطالبات الواسعة للصين في بحر الصين الجنوبي -وهو ممر شحن استراتيجي تمر عبره تجارة سنوية بـ3 تريليونات دولار- مناطق تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وكذلك ماليزيا والفلبين وفيتنام.
وخلال 2016، قضت محكمة دولية بأن ادعاءات بكين بملكية مساحات كبيرة من المياه المتنازع عليها لا أساس لها، فيما رفضت الصين ذلك.