أطلقت وزارة النقل المصرية خط الرورو، المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).
يعد هذا المشروع الاقتصادي الهام أساسًا للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.
الهدف من الخط الملاحي
وتستهدف وزارة النقل من هذا الخط الملاحي لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
مضاعفة الصادرات المصرية
كما تسعى إلى مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد المصري الوطني.
يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
خطوات إطلاق المشروع
وحددت وزارة النقل المصرية خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة، والتي تبدأ بوصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بالميناء.
ثم تغادر السفينة رصيف ميناء دمياط في صباح اليوم التالي للوصول إلى ميناء تريستا الإيطالي.
حوافز الدولة المصرية لاستمرار المشروع
وقدمت الدولة المصرية كافة الحوافز اللازمة للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي.
ومن أهم هذه الحوافز تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88 %؛ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
تخفيض رسوم المرور
بالإضافة إلى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد، و350 دولار لكل شاحنة صادر؛ لتصبح 100 دولار سواء للصادر أو الوارد.
كما وقعت الوزارة كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع الجانب الإيطالي، منها مذكرة الموانئ، ومذكرة للتعاون الجمركي.
إعلان نوايا
فضلًا عن إعلان نوايا مع الخط على السفينة، الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمة خط (الرورو)، ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري.
كما تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
ويستهدف هذا القرار ضمان عدم تحميل المُصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل لرحلة العودة.
استفادة وزارة الزراعة من الخط البحري
الهدف من تدشين خط «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية أكده أيضًا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق.
حيث قال إن منظومة النقل البحري السريع ستقلل من زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا؛ ما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
جهود تعزيز القدرة التنافسية
وأشار وزير الزراعة إلى حجم الجهد المبذول لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، بهدف تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ونوه إلى الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
جهود الاستفادة من الأسواق التصديرية
وأبرز هذه الجهود هي تطوير منظومة الحجر الزراعي، وتحسين قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة.
كذلك إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
وتستهدف هذه المنظومة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة.
بداية المباحثات المصرية الإيطالية
يذكر أن المباحثات بين الجانبين المصري والإيطالي الأولى والثانية عامي 2018 و2019 مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل كافة المعوقات التشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط.
بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي، وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع.
وتتمثل هذه العناصر في التعاون المينائي، ومشغلي السفن العاملة على الخط، والتعاون الجمركي، والنقل البري، والبضائع المنقولة.