انعكاسا لحالة التوتر بين الفلبين والصين بسبب بحر الصين الجنوبي، تعهد الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، باتخاذ إجراءات مضادة “مدروسة” ضد “الهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة» التي يشنها خفر السواحل الصيني على سفن فلبينية.
توجيهات الرئيس الفلبيني لتقوية الأمن البحري
ووجه الرئيس الفلبيني، حكومته بتقوية التنسيق بشأن الأمن البحري لمواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي والسلام، مع تصاعد النزاع مع الصين، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
تزايد المواجهات البحرية بين الصين والفلبين
وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المواجهات البحرية الثنائية والاتهامات المتبادلة بشأن منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، آخرها أعمال العنف في البحر الجنوبي مطلع الأسبوع الماضي، حيث استخدمت الصين خراطيم المياه لعرقلة مهمة إعادة إمداد فلبينية إلى جزر سكند توماس شول، للجنود الذين يحرسون سفينة حربية رست عمدا على الشعاب المرجانية قبل 25 عاما.
وأكد ماركوس أن الفلبين مستمرة في مواجهتها مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي، والتعايش السلمي للفلبينيين، رغم كافة الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في المجال البحري.
اقرأ أيضا: توتر بين الصين والفلبين بسبب “بحر الصين الجنوبي”
قرار بتنظيم مسئوليات الوكالة المركزية لسياسات الأمن البحري
وأصدر رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، قرارا بإعادة تنظيم مسئوليات الوكالة المركزية لسياسات الأمن البحري، في ظل تزايد الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي مع بكين.
وينص القرار الصادر يوم 25 مارس، على توجيه ماركوس المجلس البحري الوطني بصياغة السياسات والتنسيق مع وكالات حكومية، بشأن جميع القضايا التي تؤثر على لأمن البحري.
وسيقود المجلس، لوكاس بيرسامين، السكرتير التنفيذي لماركوس، ويضم في عضويته وزراء الدفاع والطاقة والشئون الخارجية، ويضم عضوية مستشار الأمن القومي للبلاد والمحامي العام
كما شكل ماركوس مكتبا رئاسيا للتعامل مع المخاوف البحرية.
اقرأ أيضا: خفر السواحل الصيني تهاجم قارب إمداد فلبيني
وفي المقابل، تطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالبات الصين مع مطالبات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة التحكيم الدائمة عام 2016 أن إدعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.