إستونيا ترسل جنديا واحدا لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

قررت حكومة إستونيا إرسال جندي واحد من القوات العسكرية الإستونية للمشاركة في عملية عسكرية في البحر الأحمر ضمن الاتحاد الأوروبي لحماية السفن من التهديدات الحوثية، وفقًا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الإستوني.

هجمات البحر الأحمر 

وأعلن مجلس الوزراء الإستوني اليوم الخميس عن قراره بإرسال هذا الجندي للمنطقة المعنية بهذه العملية العسكرية، ومن المقرر أن يشارك الجندي الإستوني في عمليات الحماية والمراقبة في منطقة البحر الأحمر، وستتم موافقة البرلمان على هذا القرار.

تماشيًا مع قرار الاتحاد الأوروبي

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق مهمة خاصة في 19 فبراير لحماية السفن التجارية في المنطقة من التهديدات الحوثية، ويجلس الضابط الإستوني في مقر العمليات لتنسيق المشاركة الإستونية في العملية العسكرية.

اقرأ أيضاً: كارثة اصطدام السفينة بجسر بالتيمور.. تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات

لمواجهة الحوثيين

كما دعا رئيس الوزراء اليمني القوى السياسية والعسكرية إلى التوحد لمواجهة الحوثيين، متهمًا إياهم بشن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دوليًا.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن الأولوية الرئيسية حالياً هي تجميع جهودنا وتوحيد قوانا داخل مجلس القيادة وفي صفوف الحكومة لمواجهة تصاعد التهديدات من قبل الحوثيين، الذين يسعون بكل الوسائل لزعزعة استقرار الدولة وإسقاطها، سواء بالحرب الاقتصادية أو العسكرية.

خطة للتعامل مع كارثة السفينة روبيمار

ومنذ أيام، أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة “روبيمار” التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا في اليمن، وكانت تحمل آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.

أدلى بهذا التصريح ماتيا لوجا، عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة، خلال لقاءه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة لمناقشة التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.

اقرأ أيضاً: موافقة مبدئية للاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل مهمة بحرية لردع الحوثيين

وأكد لوجا أن الأمم المتحدة وضعت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة المنكوبة وتجنب المخاطر والآثار المترتبة عنها، وشارك في هذا الجهد 16 خبيراً دولياً في مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية لوضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.

عملية انتشال السفينة المغمورة

أكد الخبير التابع للأمم المتحدة أن عملية انتشال السفينة المغمورة تواجه تحديات كبيرة، وبناءً على ذلك، تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ العملية الضرورية للنزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

اقرأ أيضا: تشغيل خدمة ملاحية جديدة بين ميناء دمياط وأمريكا مايو القادم

بجانب ذلك، أكد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، أن حكومته قدمت خطتها الطارئة للتعامل مع تداعيات غرق السفينة إلى خبراء الأمم المتحدة.

وأضاف الشرجبي، الذي يرأس خلية إدارة الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة، أن الخطة اليمنية – الأممية تتضمن في المرحلة الأولى مراقبة السفينة “روبيمار” ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية.

6 أشهر لإنتشال السفينة

وأشار إلى أنه يمكن للعمل مدته 6 أشهر من الآن أن ينتقل إلى المرحلة الثانية ويتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.

اقرأ أيضاً: اجتماع لأعضاء الدول المطلة على البحر الأحمر لمساندة اليمن في أزمة “روبيمار”

اقرأ أيضاً: وسط الضغوط المتزايدة لمنع إمدادات الصواريخ للحوثيين.. هل تتجدد التوترات في البحر الأحمر؟

اقرأ أيضاً: ميناء دمياط يُشارك في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات