أوضح رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تراكم البضائع في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة تاريخية، وذلك بسبب نقص الدولار الذي كان يعاني منه المستوردون.
إجراءات فورية
وأضاف مدبولي أن هذا الوضع دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية، منها إلغاء القرارات المتعلقة بالمدد الزمنية للبضائع المتراكمة، نظرًا لصعوبة تأمين الدولار لدى المستوردين.
وأشار رئيس الحكومة إلى جهود الدولة والبنوك في تأمين العملة الصعبة، ما أدى إلى إفراج حوالي 4.5 مليار دولار من البضائع المتراكمة، مع استمرار عمليات الإخراج بقيمة 2.8 مليار دولار حتى الآن.
البضائع الباقية في الموانئ
وأوضح أن البضائع الباقية في الموانئ تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، ورغم توفر الدولار في البنوك، يفضل بعض المستوردين عدم سحبها في انتظار انخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب أعلى.
اقرأ أيضاً: السيسي يطمئن المصريين: “لاتوجد مشاكل.. السلع الغذائية المتأخرة في الموانئ بتخرج دلوقتي”
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية المصرية توجيهات بمصادرة البضائع الراكدة والعودة لتطبيق القوانين المعمول بها، مؤكدًا على ضرورة عدم تأجيل إخراج البضائع بانتظار انخفاض قيمة الدولار، خاصة مع توفرها حاليًا بالكثير من البنوك.
تأجيل سحب البضائع
وختم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة قد تحملت مسؤوليتها، وأنها لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة، معبرًا عن استيائه من تأجيل سحب البضائع في انتظار انخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب أكبر.