انطلقت قبل قليل جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، لمناقشة طلب حول استيضاح سياسة الحكومة في تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
سياسة الحكومة بشأن تطوير النقل التجاري البحري
وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
اقرأ أيضاً: السيسي يطمئن المصريين: “لاتوجد مشاكل.. السلع الغذائية المتأخرة في الموانئ بتخرج دلوقتي”
توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، وجه رئيس الجمهورية قبل أكثر من عامين بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، وتعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية وتعظيم موقع مصر الجغرافي.
مساهمة النقل البحري في التجارة الخارجية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، لا يزال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم بشكل متواضع في نقل تجارة مصر الخارجية، بسبب تقادم سفنه وتحديات أخرى تتعلق بالعدد والحمولة، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري ما يقرب من 44 سفينة فقط.