أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الأحد، أن إجمالي السلع والمنتجات التي تم إفراج عنها من الموانئ المصرية منذ بداية العام وحتى الآن يبلغ 13 مليار دولار، مشيراً إلى أن برنامج القروض الدولي مع مصر، حيث يبلغ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وحوالي 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في التنمية.
استقرار الأسعار على المدى المتوسط
أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويسعى لتحقيق ذلك من خلال التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتُعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
في اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ووصلت إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفي يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، البدء في الإفراج عن كميات “هائلة” من الشحنات والسلع الأساسية كانت عالقة بالموانئ المصرية، منوها إلى أن عملية الإفراج تتم عبر 4 موانئ وهي الإسكندرية، ودمياط، والسخنة، والدخيلة.
الحكومة المصرية تخطط لصفقات استثمارية الفترة القادمة
وقال رئيس الوزراء المصري، خلال جولة تفقدية بالإسكندرية، إن الخطوات التي قامت بها الدولة كانت مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وأن البلاد كانت في حاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، مؤكدا أن الحكومة تخطط لصفقات استثمارية كبيرة أخرى الفترة القادمة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، موضحا أن مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي ستقدم تمويلات لمساعدة مصر ودعمها خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال رئيس الوزراء إنهم ينفذون اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقا أمام توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع.
قيمة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الأيام الماضية
وأضاف أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.
دور الحكومة مع التجار لضبط الأسعار
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم التواصل مع مختلف التجار خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يمكن من ضبط الأسعار، بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع، موجها رسالة لكافة التجار، قائلا: “في إطار جهود الدولة لتدبير العملة الأجنبية وما يتم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات، والتزامها بتوفير العملة”، لافتا إلى أن الأولوية للدولة المصرية في توفير العملة الأجنبية، تتمثل في العمل على إتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يعبرون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، وإضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقا للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ولذلك قامت الدولة باتخاذ خطوات جادة لتوحيد سعر الصرف.
السوق المصرية
وأوضح مدبولي أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصا، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، وأنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصري، وعلى رأسها سلعة السكر، لافتا إلى القرار الذي تم اتخاذه أمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التي تدركها الحكومة في مُنتج السكر هذا العام، وسيتم البدء في توفير هذه الكميات الهائلة من السكر في السوق المصرية.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
وقال إن ما يهم الدولة هو أن تعود حركة الاقتصاد المصري، والصناعة على نحوٍ خاص، إلى ما كانت عليه، حتى تستعيد خطوط التشغيل في المصانع العمل بكامل طاقتها، معلنا أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، منتجات البترول، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج للصناعة؛ حتى تنطلق عجلة الاقتصاد المصري بالانطلاقة الكبيرة التي تستحقها مصر.