سعت الحكومة المصرية بكل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة إلى تحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر، بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، وكذلك تقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
مصر من أكبر خمس دول تراجعًا طفيفًا
وفي هذا السياق، شهدت واردات مصر من أكبر خمس دول تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو ملياري و325 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو ملياري و332 مليون دولار في نوفمبر 2022.
اقرأ أيضاً: فولك ماريتايم تطلق خدمة جديدة لربط الموانئ السعودية بميناء السخنة في مصر
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصدت الواردات من الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات تراجعًا بلغت 6 ملايين و548 ألف دولار، كما احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات، حيث ارتفعت قيمتها إلى مليار و18 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 940 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022.
الصادرات والواردات
وسجلت روسيا تراجعًا بلغ 113 مليونًا و650 ألف دولار، حيث بلغت قيمة الواردات 352 مليونًا و863 ألف دولار.
وتعكس هذه البيانات التحولات في القطاع الصناعي المصري خلال فترة الرئيس السيسي، حيث شهدت الصناعة تطورات كبيرة، سواء على صعيد التشريعات أو بناء وحدات ومصانع جديدة، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا للصناعات المختلفة لدورها الكبير في دفع معدلات النمو وتعزيز الصادرات، وتسعى لتوفير فرص الاستثمار الصناعي وإنشاء مجمعات صناعية جديدة بسرعة.