طلب البنك المركزي المصري خلال يومين متتاليين من البنوك تجهيز تقارير تحصيلية لتقديم حصر لقيمة المستندات المتعلقة بالبضائع التي وصلت الموانئ، وفقًا لما صرح به مسؤول في قسم الخزانة في أحد البنوك الخاصة.
البنك المركزي المصري يخاطب البنوك حصر مستندات البضائع التي وصلت الموانئ
وبيَّن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتصالات الهاتفية من البنك المركزي للبنوك زادت حول المستندات التحصيلية في الموانئ للعملاء الذين قاموا بإيداع قيمتها في حساباتهم بالجنيه المصري، ممهدة لتوفير الدولارات لهم من قبل البنوك، مع تقديم هذه القوائم للبنك المركزي.
وتواجه البنوك ضغوطًا نتيجة نقص في النقد الأجنبي وارتفاع قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية لغرض الاستيراد خلال العامين الماضيين، عقب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.
أزمة نقص النقد الأجنبي
وقامت البنوك بتخفيف تأثير أزمة نقص النقد الأجنبي عن طريق السماح للمستوردين بتوفير الدولارات لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال تنازلات من أطراف معنية (سواء كانوا مصدرين أو أفراد عاديين)، مقابل التنازل عن نحو 20% من إجمالي الحصيلة النقدية الأجنبية للبنك بالسعر الرسمي.
وقام المصدر بتفسير طلبات البنك المركزي لتحصيل مستندات الموانئ، مبينًا أن ذلك يأتي استعدادًا لتوفير الدولارات للإفراج عن البضائع أو لضخ الدولارات في السوق المصرفية بمرونة في سعر الصرف، في ظل تعويم الجنيه.
صفقة رأس الحكمة
وجاءت هذه التوجيهات قبل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، لتفاصيل أكبر صفقة استثمارية مشتركة مع الإمارات بقيمة استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة، حيث تعتزم شركة أبوظبي القابضة للتنمية “ADQ” تحويل 15 مليار دولار في الدفعة الأولى خلال أسبوع و20 مليار دولار في الدفعة الثانية خلال شهرين.
وتوقع بنك جولدمان ساكس عقب هذه الصفقة عودة المرونة في سعر الصرف بشكل نسبي من قبل البنك المركزي، مع اقتراب تحصيل قرض إضافي من صندوق النقد الدولي.
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وشهد الدولار انخفاضًا بنسبة تصل إلى 96% خلال فترة عامين، حيث ارتفع من 15.76 جنيه مصري في مارس 2022 إلى ما يقرب من 31 جنيهًا حتى تاريخ هذه التعاملات، وهو سعر ثابت منذ مارس الماضي.