أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع مجلس غوجارات البحري وشركة رايتس ليمتد، وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي، تطوير البنية التحتية، ودعم التجارة العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
“موانئ أبوظبي” تبرم مذكرتي تفاهم مع “غوجارات” و”رايتس”
وتشمل مذكرتي التفاهم مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية مثل تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، ودعم القطاعات التعليمية البحرية والسياحية.
ويعزز ذلك من نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، ويعمّق حضورها الجغرافي في المناطق الاستراتيجية، مما يعزز موقعها الريادي في قطاع الأعمال.
أهداف مذكرة التفاهم مع مجلس غوجارات البحري
كما تهدف مذكرة التفاهم مع مجلس غوجارات البحري إلى تعزيز التعاون في قطاع الموانئ والبحريات من خلال بناء موانئ جديدة وتحديث المرافق الحالية، وتعزيز رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا وتطوير موانئ مستدامة، كما تستعرض المذكرة خططاً لدعم التعليم البحري وتبحث في فرص الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع مينائية في ولاية غوجارات.
أهداف مذكرة التفاهم مع شركة “رايتس ليمتد”
ومع شركة “رايتس ليمتد”، تستكشف المذكرة فرص التعاون في تطوير الموانئ، المناطق الاقتصادية، ومشاريع الربط بالسكك الحديدية، مع التركيز على حلول لوجستية متكاملة ومستدامة، ويعد الهدف هو تحقيق تقدم اقتصادي وبيئي وتكنولوجي من خلال مشاريع مستدامة ومتطورة.
اقرأ أيضاً: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بـ دبي تحصل على جائزة “أفضل بيئة عمل”
وبعد الإعلان في القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين حول الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، توصلت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “رايتس ليمتد” إلى اتفاق لاستكشاف فرص التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الواعدة، ويهدف التعاون إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز محوري في شبكة التجارة العالمية وتعزيز محفظتها اللوجستية والبحرية.
بناء علاقات ناجحة
وفي تصريحه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن التعاون مع المؤسسات الهندية يهدف إلى تحقيق الأهداف العالمية وبناء علاقات ناجحة، مع التأكيد على التزامهم بتعزيز أهدافهم الاقتصادية وترك بصمة إيجابية على قطاع التجارة العالمية.
ويُشدد “الشامسي” على التزام المجموعة بتوسيع حضورها العالمي وخلق قيمة ملموسة، مع التركيز على التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن توحيد الخبرات والموارد والاستراتيجيات، يهدفون إلى وضع معايير جديدة في التميز التشغيلي والابتكار والنمو المستدام.
الهند والإمارات
وتجدر الإشارة إلى أن الهند والإمارات تشكلان شريكين تجاريين كبيرين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 85 مليار دولار في عام 2022، وتهدف الى تحقيق 100 مليار دولار بحلول عام 2030.